التاريخ : 2015-03-09
"البرلمانية" : طبيعة بعض الأسئلة تؤخر الرد على النواب
الراي نيوز - أكدت الشؤون السياسية والبرلمانية أن تجاوز الاجابة على عدد من الاسئلة النيابية المدة القانونية لبضعة أيام يعود لطبيعة الاسئلة .
وقالت في بيان لها الاثنين ان الاجابة تتطلب معلومات مهمّة ودقيقة ومن أكثر من مصدر؛ ولهذا فهي تحتاج إلى مدة زمنية أطول من الأسئلة الأخرى؛ وهذا مسموح به في النظام الداخلي لمجلس النواب.
ودعت الوزارة في بيانها ردا على تقرير لـ راصد الى تحرّي الدقة والموضوعية في نشر أي تقرير أو تحليل أو معلومة تتعلق بعلاقة السُلطتين التنفيذية والتشريعية؛ والاستئناس برأي الوزارة فيها؛ حتى تكون المعلومة دقيقة وذات بُعد وطني يخدم الجميع.
وتاليا نص الرد :
– قالت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم الاثنين في ردها على ما تداولته بعضُ وسائلِ الإعلام في اليومين الماضيين، مما ورد في تقرير لبرنامج مُراقبة أداء المجالس المُنتخبةِ (راصد) تحت عنوان : أعمال الأسبوع الثامن عشر من أعمال الدورة العادية لمجلسِ النوابِ، اذ أشارَ" إلى وجود ما وصفه بـ"الخللِ" الواقعِ في عملها بتنظيم الأسئلة التي يوجهها النواب للوزراء والاجابة عنها ".
وذكرت الوزارة ان التقرير اشار إلى تأخرُ الردودِ عن المدةِ المُقررةِ في النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي ثمانيةِ أيامٍ كما قال التقرير.
وقالت الوزارة : " ان المادة (128) من النظام الداخلي لمجلسِ النوابِ نصت على مايلي :
أ) يبلغُ الرئيسُ السؤالَ إلى الوزيرِ المُختصِ خلالَ سبعةِ أيامٍ من تاريخِ تقديمه.
بـ) يُجيبُ الوزيرُ على السؤالِ خطياً خلالَ مُدةِ أربعة عشر يوماً.
جـ) يبلغُ الرئيسُ الجوابَ إلى مُقدمِ السؤالِ خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده.
وبينت الوزارة ان المدةَ الزمنيِّة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتسليمِ الإجابةِ من تاريخِ إيداعِ السؤالِ لدى الأمانةِ العامةِ تبلغُ (35) خمسة وثلاثين يوماً، منها أربعة عشر يوماً للوزير وحده.
وفيما يختصُ بتغيّبِ الوزراءِ عن الجلساتِ الرقابيِّة، قالت وزارةِ الشؤونِ السياسيِّة والبرلمانيِّةِ:" انها تقدم الاعتذار المُسبقِ عن عدم الحضور قبل عقد الجلسةِ بإبلاغِ رئاسةِ المجلسِ وأمانتهِ العامةِ عن تغيّب الوزير؛ الذي يكون في أغلب حالاته لظروف خارجةٍ عن إرادته".
وحول التأخرِ عن الجلسةِ الرقابيِّة قالت الوزارة :"انه جرت العادة تأخيرُ السؤالِ لحين حضورِ الوزير المختص (الموجه له السؤال)، وهو مَن يُبين في العادةِ سبب تأخره، أمام مجلس النواب" .
وذكرت الوزارة ان عدد الاسئلة الموجهة من النواب بلغت (1425) سؤالاً؛ تمت الاجابة عن (1250) منها.
واكدت أن تجاوز عدد من الاسئلة المدة القانونية لبضعة أيام يعود لطبيعة الاسئلة التي يتطلب الرد عليها معلومات مهمّة ودقيقة ومن أكثر من مصدر؛ ولهذا فهي تحتاج إلى مدة زمنية أطول من الأسئلة الأخرى؛ وهذا مسموح به في النظام الداخلي لمجلس النواب.
ودعت الوزارة في ختام ردها الى تحرّي الدقة والموضوعية في نشر أي تقرير أو تحليل أو معلومة تتعلق بعلاقة السُلطتين التنفيذية والتشريعية؛ والاستئناس برأي الوزارة فيها؛ حتى تكون المعلومة دقيقة وذات بُعد وطني يخدم الجميع.