الراي نيوز

أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2015. وحصر المجلس استخدام الاسلحة الكيميائية في مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع ضمن المواصفات الدولية. ووافق المجلس على معاقبة كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات الواجب تقديمها او كانت هذه المعلومات او البيانات مضللة او كاذبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. واشترط النواب على الشخص الذي يتعامل بالمواد الكيمائية الواردة في الجدول المسموح التعامل بها تزويد اللجنة باي معلومات او بيانات تتعلق بهذه المواد واي معلومات او بيانات تتعلق بالمرافق والمواقع التي يتم استخدامها لهذه الغاية. ووافق المجلس على حظر استحداث الاسلحة الكيميائية أو انتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها لصورة مباشرة او غير مباشرة إلى أي مكان بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة ويعاقب كل من خالف هذه الشروط بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 15 سنة او بغرامة لا تقل عن 50 الف دينار أو بكلتا العقوبيتن. كما حظر المجلس بموجب القانون استعمال الاسلحة الكيميائية أو الانخراط بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها، إضافة إلى حظر مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة. ووافق المجلس على حظر استعمال المواد الكيميائية المعدة لأغراض مكافحة الشغب وسيلة حرب. ونعى في بداية الجلسة النائب محمد شديفات الطيار استشهاد المقدم الطيار إبراهيم حسن حسونة والتلميذ المرشح ليث علي ناصر عراقي الجنسية وقرأ المجلس الفاتحة على روحههما. الى ذلك سادت حالة من الفوضى، خلال الجلسة الصباحية التشريعية لمجلس النواب، أثناء مناقشة قانون منع الجرائم الإلكترونية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، نظرا لعدم اكتمال النصاب، حيث لم يتجاوز عدد النواب خمسون نائبا. وقد توقف مجلس النواب الثلاثاء عن التصويت عندما فقدت الجلسة نصابها، وطلبت رئاسة المجلس دعوة أعضاء المجلس الخارجين من القبة حتى يكتمل النصاب، قبل أن تقرر رفع الجلسة ونشر أسماء المتغيبين. وجاءت هذه الخطوة بعد تقارير نشرت تؤكد عدم قانونية التصويت على 6 مشاريع قوانين يوم الأحد الماضي بسبب فقدان نصاب الجلسة، ومشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع الأحد الذي سبقه. وشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات بعد مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية. وتدخل رئيس الائتلاف النيابي النائب خالد البكار ليطالب رئاسة المجلس بوقف التصويت وتعليق الجلسة حتى عودة النصاب إلى قانونيته. وقال البكار لرئيس الجلسة النائب أحمد الصفدي "علينا التوقف حتى لا يكون التصويت غير دستوري". وقرر الصفدي وقف التصويت والمناداة على النواب الخارجين، لكن أحداً منهم لم يعد، مما دفع رئيس المجلس لرفع الجلسة وطلب نشر أسماء المتغيبين. واحتج عدد من النواب على ما وصفوه بالـ"فضيحة" التي تعرضوا لها في الشارع جراء فقدان نصاب مجلسهم المتكرر.