التاريخ : 2015-04-21
هل يستطيع النائب ابو خديجة اﻻجابة ؟
الراي نيوز-شادي الزيناتي
ﻻ يشك اي احد من المتابعين و المراقبين للمشهد النيابي بأن النائب د.هيثم ابو خديجة من أهم رجال اﻻعمال اﻻردنيين و ربما من القلائل من الناجحين فيهم...
اﻻ ان تحول سعادته من البزنس الى النيابة وضع اسئلة عديدة لدى المراقبون و العامة على حد سواء..
فالنائب الذي وصل الى ردهات المجلس بعد فصل النائب السابق طلال الشريف و بدعم كبير من العراب و الخبير خليل عطية و انقلب عليه اﻻول بعد نجاحه، بات مطالبا بتقديم كشف حساب ﻻدائه و عمله و انجازاته للوطن و للمجلس و لدائرته اﻻولى في العاصمة عمان.
ابو خديجة و الذي يرأس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة قام باستخدام جميع حافلات المدارس و الجامعة التي تمتلكها تلك الشركة لصالح حملته اﻻنتخابية و ﻻ نعلم اكان ذلك على حسابه الشخصي ام على حساب الشركة !
ابو خديجة و الذي ﻻ يقبل بتعيين اي مواطن في تلك الشركة اﻻ بانتقائية ﻻ نعلم هدفها و يجب على طالب الوظيفة وضع دائرته اﻻنتخابية و تسجيلها في طلب التوظيف !
كما و قام سعادته مؤخرا بتشكيل كتلة برلمانية و قام بانشاء مركز دراسات مختص بها في الجامعة التي تمتلكها الشركة ؟
سعادة النائب كان قد أنشأ و اشترى و ترأس اندية رياضية كبرى سرعان ما تم اغلاقها او فشل العمل بها و تكبد الكثير من اﻻموال من خلال العقود للاعبين و المدربين و اقامة البطوﻻت و غيرها.. و ﻻ احد يعلم سبب اﻻخفاق و من تحمل تلك اﻻموال و كيف تم صرفها وما هو مصدرها ؟
و السؤال اﻻخر ... هل ما يقوم به سعادة النائب من تعيينات و مؤتمرات و غيرها تتكفل به الشركة ام على نفقته الخاصة ؟
هذه اﻻسئلة ﻻ نوجهها للمساهمين و ﻻ للهيئة العامة و ﻻ لمراقبة الشركات او جهات الرقابة ..بل نوجهها لسعادة النائب هيثم ابو خديجة مطالبين بكشف حساب عن عمله البرلماني الذي يجب فصله تماما عن عمله الخاص مشددين على عدم وجوب استخدام الشركات العامة و اموال المساهمين ان حدث لمصلحته النيابية و كسب الشعبية و انه يجب تجييرها لخدمة الوطن و المواطن ايا كان و في اي مكان كان..
و لنا في النائب خليل عطية و اخوته مثاﻻ حيا خاصة اذا ما علمنا ان شركة حسين عطية قامت و تقوم بتوظيف اﻻف اﻻردنيين من شتى المحافظات و بقاع المملكة و قامت ببناء عدة مساجد في عدة محافظات و لم نسمع يوما ان خليل عطية صاحب الشعبية الاكبر في عمان انه قام بفعل كذا و كذا ،مكتفيا بعمله البرلماني و المهني المعهود في الرقابة و التشريع و خادما للوطن بكل ما يملك و شهدنا ذلك في كل العواصف الثلجية كيف ان جير اليات شركته لفتح الطرق و انقاذ المواطنين دون اي اعلام يذكر...
فهل يمتلك النائب ابو خديجة اﻻجابة على اسئلتنا و يقدم كشفه للمواطنين و المراقبين ام انه لن يستطيع اﻻجابة ؟؟