التاريخ : 2015-05-02

الراي نيوز

رفع اعتباراً من يوم السبت، الحصانة عن أعضاء مجلسي الأعيان والنواب إلى حين انعقاد دورة برلمانية جديدة، مما يتيح ملاحقة وتوقيف أي عضو بحقه شكوى قضائية. وقرر الملك سابقاً فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من 2 أيار.

وعندما تفض الدورة البرلمانية، يصبح أعضاء مجلس الأمة دون الحصانة التي يتمتعون بها فقط عندما يكون البرلمان منعقداً. في ظل ذلك، سيمثل النائب طارق خوري - باعتباره صاحب أبرز القضايا - أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة بعدما اعتبر مشتكى عليه بتهمتي تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية يتوقع أنها إسرائيل، والتحريض على مناهضة النظام السياسي. وسبق أن أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة سحب الشكوى المقدمة ضد خوري.

 لكن الأساس أن دعوى الحق العام في مثل هذه القضايا لا تسقط بسحب الشكوى. وكان نائب عام أمن الدولة أبلغ بأنه لم يصدر أي قرار بعد بمنع محاكمة خوري أو لزومها. ويجب أن يمثل خوري أمام النيابة لتقرر منع محاكمته أو إحالته إلى محكمة أمن الدولة. وإلى جانب خوري، هناك العديد من أعضاء البرلمان بحقهم شكاوى جزائية وحقوقية متوقفة بسبب الحصانة، ويتوقع أن تتحرك مجدداً بعد رفعها. ويمكن أن تتحرك دعاوى جزائية ضد عدد من النواب او الأعيان في هذه الفترة. ويتوقع أن يدعو الملك مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية تبدأ ربما مطلع حزيران أو أواخر أيار.