التاريخ : 2015-05-05

الراي نيوز- فراس الحرباوي 

راسل النائب محمد الرياطي دولة رئيس الوزراء عبد الله النسور بخصوص صرف راتبين لموظف في مؤسسة سلطة العقبة .

وهذا نص خطابه ..

بسم الله الرحمن الرحيم 

قد يقول البعض بالمثل الشعبي انني (حامل السلم بالعرض)!!!

ولكنني اقول لهم صمتنا عندما تم ايقاف صرف الــ 75 دينار على موظفي سلطة العقبة بحجة تطبيق القانون ، ولكنني لن أصمت على صرف راتبين لموظف في نفس المؤسسة دون اتخاذ اي اجراء بحقه !!! (لا والف لا) اما تطبيق القانون على الجميع واما لن أسكت على الظلم ابدا باذن الله ....

اليكم خطابي الذي وجهته اليوم لدولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص 

---------------------------------------------------------------------------

دولة رئيس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

كنا قد تحدثنا من خلال مجلس النواب عن وجود تجاوزات لدى احد العاملين في سلطة العقبة وهو المهندس محمود خليفات والذي يشغل منصب مدير أشغال سلطة العقبة ، ولقد تمت مخاطبتكم من قبل لجنة النزاهة والشفافية بذلك والطلب بان يتم الإجابة على المطلوب خلال فترة محددة ، ولكن للأسف وكالعادة لم نجد الرد رغم مرور ما يقارب السنة الكاملة ، ونجد من هنا أنكم داعمين لتلك التجاوزات رغم أنكم تدعون في عدة أماكن أنكم تحاربون الفساد !!! ( إلا إذا كنتم ترون أن الفساد المالي والإداري خارج (معنى الفساد ) .

دولة الرئيس كيف لموظف يعمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان ويعمل أيضا في سلطة العقبة ويتقاضى راتبين من ( سلطة العقبة + وزارة الإشغال ) ، علما بأنه تمت مخاطبتكم أيضا بذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية ( على أن تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان باسترداد جميع الرواتب التي تقاضاها من الوزارة خلال فترة انتدابه للعمل لدى السلطة ، وحتى تاريخ العقد ، وإعادتها إلـــى الخزينــــة العامــــــة )!!!! والمقـــــدرة تقريبــــــا بـ (60 الف دينار ) !!!! 

دولة الرئيس عندما أقدم رئيس السلطة الحالي على إيقاف صرف مبلغ الــ 75 دينار عن موظفي السلطة بحجة عدم قانونية الصرف ، لم نعترض على ذلك لأجل تطبيق القانون ، اما أن تختاروا على من يطبق القانون دون الجميع (لا وألف لا ) .

ونظرا لدعمكم الواضح بعدم استرداد المال العام وعدم محاسبة متخذ القرار والمستلم لأموال هي ليست من حقه ، ونظرا لمخاطبتكم بذلك من قبل لجنة النزاهة والشفافية بناءا على طلبي ونظرا لمخاطبتكم من قبل ديوان الخدمة المدنية ونظرا لمخاطبتكم من قبل ديوان المحاسبة ونظرا لمخاطبتكم من قبل مديرية الشؤون القانونية في السلطة إلا أنكم لم تحركوا ساكنا !!!! ولم نجد منكم اي اهتمام لمعالجة الموضوع ، بل على العكس قد يجد هذا الموظف دعما قريبا بان يستلم منصبا اكبر من ذلك حسب المعلومات التي وردتنا ، فأنني أطالب أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من تطبيق ما ورد في كتاب ديوان الخدمة المدنية ( والمرفق صورة عنه ) وتطبيق ما ورد في تقرير لجنة النزاهة والشفافية وتقرير ديوان المحاسبة خلال شهر من تاريخه ، وإلا سيتم تسجيل قضية لدى الادعاء العام للحفاظ على المال العام ومحاسبة كل متواطئ أيا كان .

واقبلوا الاحترام

النائب 

محمد الرياطي