التاريخ : 2015-06-21

 الراي نيوز

   فتح رئيس وزراء الأردن الدكتور عبدالله النسور الباب على مصراعيه مجددا على "ترتيب” أوراق حكومته في علاقتها مع مجلس النواب بعد هجمة منظمة وشرسة طالته من قبل شخصيات برلمانية وإنتهت بالشكوى عليه للقصر الملكي. وبدأ النسور بإجراء مقابلات خاصة مع الكتل البرلمانية تتضمن مشاورات من جانبه تظهر الحرص على إستقرار العلاقة بين السلطتين . 

ذلك في خطوة مضادة لتصريحات رئيس المجلس الأسبق عبد الكريم الدغمي التي قال فيها بأن حكومة النسور ستسقط في مواجهة ثقة البرلمان لولا تدخل أجهزة الدولة لصالحها .

على هذا الأساس إلتقى النسور أعضاء كتلة التمكين البرلمانية ظهر السبت وفي يوم الخميس الماضي إلتقى كتلة الإصلاح البرلمانية وعلى جدوله لقاءات مع غالبية كتل البرلمان في محاولة لترميم علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية بعدما وقع 40 عضوا في البرلمان مذكرة تطالب القصر الملكي بترحيل الحكومة. ويفترض ان يلتقي النسور لاحقا مع تجمع المبادرة النيابية وهو تجمع شريك دعم النسور ثلاث مرات على الأقل في العامين الماضيين . ويشكك العديد من المراقبين والنواب في ان جبهة النسور البرلمانية تآكلت وضعفت خلال الأسابيع القليلة الماضية وبان علاقة حكومته بالقوى المركزية في المجلس النيابي سلبية ، الأمر الذي يهدد الثقة بالحكومة في حال الإستمرار .

 ولذلك يعتقد أن النسور يسعى عبر لقاءات الكتل ل”ترقيع وترميم” علاقات الحكومة بالفعاليات البرلمانية بعد تجدد الهجوم على الحكومة ورئيسها من أكثر من جهة خصوصا في ضوء الحملة التي تستهدف وزير التعليم العالي على خلفية تصريحاته بخصوص إلغاء الإستثناءات في المقاعد الجامعية .