التاريخ : 2015-07-01

الراي نيوز

- قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على مجموعة من الاجراءات لدعم برنامج الحكومة الالكترونية بهدف تعزيز الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

 ويهدف مشروع الحكومة الالكترونية الى جعل الحكومة أكثر استجابة ومبادرة، بتقديم خدمات تتمركز حول احتياجات المواطنين، عبر اتمتة الاجراءات لتقديم خدمات حكومية إجرائية بطريقة فعالة وسريعة، الامر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحقيق مبدأ النزاهة في تقديم الخدمات.

وقرر المجلس الموافقة على نموذج لحوكمة مشروع الحكومة الالكترونية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع، تضم الوزراء المعنيين ولجنة تشغيلية، اضافة الى لجنة من المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا لمعلومات في المؤسسات الحكومية.

وتتضمن خطة الحكومة في مجال مشروع الحكومة الالكترونية اطلاق 20 خدمة الكترونية، على نظام الربط البيني الشامل بين الوزارات والدوائر اضافة الى توفير الخدمات الحكومية من خلال الهاتف النقال، للاستفسار عن المعاملات والخدمات، بما فيها خدمة الدفع الالكتروني للعديد من الرسوم لدى بعض الجهات، واصدار شهادة عدم محكومية والاستعلام عن مخالفات السير وغيرها من الخدمات. وتهدف الخطة الى اعادة الثقة للمواطن بموضوع الحكومة الالكترونية، والتركيز على إطلاق الخدمات الحكومية التي تمس حياة المواطن، وتسهل حصوله على الخدمات الحكومية بطريقة آمنة وفعالة وسريعة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحقيق مبدأ النزاهة في تقديم الخدمات دون الحاجة الى مراجعة المؤسسات الحكومية.

على صعيد آخر، ونظرا لشغور مركز رئيس بلدية قريقرة وفينان بسبب الوفاة الشهر الماضي، وهو الذي كان فاز بالتزكية برئاسة البلدية، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على حل مجلس البلدية وتشكيل لجنة تقوم مقام المجلس للمدة المتبقية من دورته، برئاسة عبدالله سليم سليمان السعيديين، وعضوية ذات الاعضاء الذين فازوا بعضوية المجلس بالانتخابات البلدية السابقة. وكانت وزارة الشؤون البلدية خاطبت الهيئة المستقلة للانتخاب لاجراء اللازم في ظل التعديلات الدستورية التي اناطت بالهيئة ادارة الانتخابات البلدية، حيث بينت الهيئة ان هناك تشريعات ناظمة لعمل الهيئة لتتولى إدارة الانتخابات البلدية لم يتم اقرارها، وهو ما يتعذر معه قيام الهيئة بإدارة الانتخابات البلدية لعدم وجود نصوص قانونية تخول الهيئة إدارة تلك الانتخابات. وبناء عليه قرر الوزير ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب قانون البلديات، بالتنسيب الى مجلس الوزراء بحل المجلس وتعيين لجنة مؤقتة للمدة المتبقية. 

الى ذلك وبهدف دعم قطاع السياحة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ولغايات الاستغلال الامثل للبنية التحتية والسياحية، قرر مجلس الوزراء استثناء المعبر الجنوبي من الاعفاءات الممنوحة لجميع الجنسيات من رسوم التأشيرة والمعمول بها حاليا بينما يستمر العمل بها في المعابر الاخرى.

وقرر المجلس ان يكون الاعفاء من ضريبة المغادرة لمن يمكث في الاردن اكثر من يومين. وتضمن القرار ايضا الاستمرار حتى نهاية العام الحالي بمنح التأشيرات لدخول الاردن من المعبر الجنوبي، على ان يتم التوقف عن منح التأشيرات في المعبر اعتبارا من تاريخ 1/1 / 2016.

وعلى صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2015، تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام بهدف تشجيع المتاحف والمعارض على اقتناء السيارات التراثية والكلاسيكية، لتشجيع المواطنين والمقيمين على زيارة هذه المتاحف والمعارض، ولكون ارتفاع اثمان السيارات التراثية والكلاسيكية يتطلب ان تكون ضريبة المبيعات الخاصة تتناسب مع القيمة الجمركية لها.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2015، بهدف تحديد المستويات والدرجات والرواتب الاساسية والزيادة السنوية لموظفي البلديات وفقا لما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية النافذ، وكذلك لايجاد التوافق مع الاحكام المتعلقة بالترفيع الجوازي وغيرها من الاحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية النافذ، وايضا المحافظة للموظف الموقوف على ذمة قضية غير متصلة بعمله بوظيفته واعادته لعمله عند اخلاء سبيله.

ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس لسنة 2015، والتي تهدف الى تنمية الروح القيادية والعمل الجماعي التطوعي لدى الطلاب وغرس قيم الانتماء للوطن وللقيادة الهاشمية والالتزام بالعمل الجاد وخدمة المجتمع والبيئة المحلية لدى الطلاب، وبناء علاقات المحبة والصداقة وتعويدهم على الالتزام والنظام وتحمل المسؤولية، بالاضافة الى تنمية الوازع الديني لدى الطلاب واحترام الرأي والرأي الاخر، وتبادل الافكار والآراء فيما بينهم.

كما وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الوقاية الاشعاعية لسنة 2015.

وجاءت الاسباب الموجبة استكمالا للمنظومة القانونية المتعلقة بالوقاية الاشعاعية والامن والامان النووي، عملا بأحكام الفقرة (هـ) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007، وكذلك تلبية لالتزامات المملكة بصفتها عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتأكيدا على التزام الاردن بتطبيق مبادىء الوقاية الاشعاعية.

كما يهدف المشروع الى حماية الافراد من المخاطر المتصلة بالعمل الاشعاعي وذلك من خلال وضع الضوابط والقيود التي تهدف الى التحكم في حالات تعرضهم للاشعة المؤينة ووضع الآليات المناسبة التي تضمن عدم اضرار الاشعة بهم عند تعرضهم لها، وتوضيحا وتفصيلا لالتزامات الاشخاص المخاطبين بموجب قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي، وكذلك لمعالجة الاشكاليات التي افرزها تطبيق قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي على ارض الواقع.

كما وافق المجلس على مشروع نظام تنظيم المواد المتفجرة لسنة 2015 لتنظيم عمليات استيراد المواد المتفجرة وتصديرها ونقلها وتخزينها وبيعها وحراستها، لسد الثغرات الامنية في مستودعات المتفجرات المنتشرة في المملكة من خلال حصرها في ثلاثة مستودعات رئيسة، لتنظيم عمل لجان الكشف والتفتيش والعطاءات.

الى ذلك وافق المجلس على مشروع النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2015، وذلك لتحديد الاجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة ومراقبة شؤونها، ولتنظيم السجلات والبطاقات والنماذج والمستندات المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسبية الخاصة بها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها ولتحديد صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف والشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عنها ولتحديد المسؤولية عن أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة وطريقة تحصيلها.