التاريخ : 2015-08-18
أبرز النواب يعارضون قانون اللامركزية
الراي نيوز
- عارض عدد من أبرز أعضاء مجلس النواب الثلاثاء، مشروع قانون اللامركزية الذي يمهد لطريقة جديدة في إدارة الدولة ناصحين الحكومة بسحب القانون.
وقدمت الحكومة مؤخراً مشروع قانون اللامركزية الذي ينص على إنشاء مجالس منتخبة ومعينة في المحافظات لإدارة شؤونها. وبدأ مجلس النواب بمناقشة القانون الثلاثاء.
وكرر الملك عبدالله الثاني عدة مرات دعواته لإعداد القانون وإقراره. ويقول المعارضون لمشروع القانون إنه لا يحقق ما أراده الملك.
وخلال المناقشات، تحدث النائبان المخضرمان عبدالهادي المجالي وعبدالكريم الدغمي في سياق معارضة وجود هذا القانون.
واعتبر المجالي أن الدولة ليست بحاجة لمثل هذا القانون فيما يثيره من اعتبارات ويتطلبه من عمليات، دون تحقيق غاية اللامركزية التي أرادها الملك.
من جانبه، قدم النائب عبدالكريم الدغمي مداخلة مطولة تتلخص في معارضته إعداد قانون خاص للامركزية، كونه سيرتب أعباء إضافية على 'موازنة الدولة المثقلة بالعجز أصلاً'.
وقال الدغمي 'قلنا سابقاً عن الهيئات المستقلة أنها ستكلف مبالغ مالية طائلة وستكون بلا جدوى ... وقيل لنا في حينه إننا قوى شد عكسي'. وبات الآن أغلب النواب والسياسيين يعارضون هذه الهيئات.
وأضاف الدغمي أن حكومة سابقة كان وزير الداخلية الحالي سلامة حماد وزيراً فيها، حاولت تطبيق نظام اللامركزية من خلال تعليمات، وليس من خلال قانون أو نظام.
ووصف تلك التجربة بأنها 'جيدة إلى حد ما'.
لكن الدغمي يعارض فكرة وضع اللامركزية بالقانون وإجراء انتخابات لمجالس المحافظات وقال 'أنا أسأل عن العبء المالي الذي ستتحمله الدولة، في ظل موازنة مثقلة بالعجز'.
وختم بعد تكرار الإشارة مراراً إلى قضية الأعباء المالية وإلى كونه يتحدث انطلاقاً من المصلحة وليس لكونه معارضاً، بنصيحة الحكومة بسحب القانون وإعداد نظام يصدره مجلس الوزراء للامركزية.
وكذلك، دعت النائب رولا الحروب إلى سحب القانون لأنه 'غير مدروس' من حيث التقسيمات وآلية التصويت والكلف المالية وغير ذلك.
ووافق النائب أمجد هزاع المجالي تصريح زملائه المعارضين.
وفي الأساس كان التوجه لإقرار اللامركزية بنظام لكن اعتبارات طارئة منها الرغبة في إجراء انتخابات لمجالس المحافظات دعت الحكومة لتحويله إلى قانون.
أما النائب سعد هايل السرور فأبدى عدم رضاه عن الطلب من الحكومة سحب القانون، في وقت كان بإمكان النواب فيه رد المشروع من الأساس.
وأبدى السرور معارضة محدودة لجزئيات في القانون، لكنه دعا ضمناً إلى مناقشته تحت القبة وتعديل ما يلزم تعديله.
وقبل نحو 10 سنوات بدأت فكرة اللامركزية بالظهور تدريجياً على صعيد مؤسسات صنع القرار، وراجت كثيراً بعد ذلك بعامين، ثم اختفت وعادت مجدداً العام الماضي.
من جهة ثانية، عارض عدد من النواب بينهم النائب مصطفى ياغي وجود القانون من الناحية الدستورية. وعارضه في ذلك عدد آخر بينهم النائب وفاء بني مصطفى.
عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 "طالبات" لـ 7 جامعات أردنية
زين" تضع 11 شركة عربية ناشئة على مائدة ابتكارات عاصمة التقنية
بنية تحتية رقمية متقدمة تتيح استمرار العملية التعليمية في "الشرق الأوسط" رغم الظروف الجوية
من الرمثا إلى الطفيلة والعقبة: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكة الفايبر
بحث سبل التعاون بين "الشرق الأوسط" والمركز الأردني للتصميم والتطوير
الأمير عمر بن فيصل يكرّم مركز زين للرياضات الإلكترونية
تعليق الدوام في جامعة عمان الأهلية ليوم غد الثلاثاء
البنك العربي ومركز هيا الثقافي يختتمان برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" 