نواب طالبوا أن لا تكون الهيئة مستقلة داعين إلى أن يكون هناك ضبط في تشريعات الهيئة
اختلف نواب خلال الجلسة الصباحية للمجلس حول آلية تعيين الموظفين في الهيئة المستقلة للإنتخاب.
وقال نواب خلال الجلسة التي تناقش مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015 المعاد من مجلس الأعيان، إنه يجب إشراك ديوان الخدمة المدنية في عمل الهيئة من أجل تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، في حين طالب البعض الآخر بضرورة كف يد الحكومة عن عمل الهيئة وجعلها تعمل لوحدها.
كما طالب نواب أن لا تكون الهيئة مستقلة بل يجب أن يكون هناك ضبط في تشريعات الهيئة.
وأكدوا أنه إذا كان هناك دمج للمؤسسات فإنه يجب أن يشمل جميع المؤسسات في الأردن ولا يقتصر الأمر فقط على الهيئة.
بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الدولة الأردنية كانت تدار بعشرات الأنظمة على مر الأزمنة.
وبين النسور، انه كان هناك دوائر ومؤسسات تنشأ وكان يخلق معها نظام الموظفين، وكانت هذه المواليد تأتي بالعجائب معها حتى أصبح هذا الأمر يؤثر على أداء الأجهزة الحكومية بشكل كبير.
وقال النسور أن الاستثناءات التي منحت للهيئات المستقلة في عهد معروف البخيت واجراء الهيكلة كلفت الدولة نحو مليار دينار اضافي حيث انها طبقت على مدار ثلاثة اعوام وكل عام كلف حوالي ٣٠٠ مليون دينار سنويا على هيكل الرواتب، داعيا إلى ضرورة وقف هذا الهدر مضيفا أنه يتوجب وضع البذرة الاولى لتوحيد النظام واعطاء المؤسسات الخاصة بعض المرونة التي يوجد في عملها حساسية فلا فرق بين محاسب في وزارة واخرى او مدير شؤون الموظفين واخر ، مشيرا الى ان هناك وظائف في الهيئة المستقلة حساسة وحساسه جداً .