التاريخ : 2015-09-06
الاغلبية النيابية تعترض على "التنفيذ"
الراي نيوز-
اعاد مجلس النواب بالاغلبية القانون المعدل لقانون التنفيذ إلى اللجنة القانونية بناء على مقترح للنائب رولى الحروب.
ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا.
وتباينت آراء النواب بين مؤيد ومعارض لقانون التنفيذ فمنهم من يعتبره اصلاحيا، وآخرون يعتبرون القانون مؤذيا للمواطنين وعرفيا ومخالفا لحقوق الانسانية.
وجاء الجدل النيابي حول في جلسة المجلس الاحد التي رأسها المهندس عاطف الطراونة والمخصصة لمناقشة القانون المعدل لقانون التنفيذ، حتى أن بعض النواب طالب بإعادة القانون للجنة.
بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي أن القانون اصلاحي واذا اعيد القانون إلى اللجنة ستصر على قرارها، لافتا إلى أن بعض القضايا التنفيذية استمرت لمدة 288 سنة.
وزير العدل بسام التلهوني قال :'القانون اصلاحي وتقدمت به الحكومة بعد أن وردت العديد من الملاحظات من مختلف شرائح المجتمع'.
وأضاف أن بعض القضايا بعد أن يصدر فيها قرار بعد 4 سنوات، يتم تحويلها إلى قاضي التنفيذ وقد يستمر إلى 4 سنوات اخرى بسبب الاستئنافات الكثيرة التي تحصل باستمرار.
وأكد أن القانون جاء اصلاحيا وأخذ بمصالح جميع الأطراف سواء المدين أو الدائن في المجتمع الأردني.
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي :'لا يجوز دغدغدة عواطف الناس بالكلام'.
واشار إلى أن القانون يتعلق بالسندات القانونية التي اكتسبت قرارات قطعية.
عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 "طالبات" لـ 7 جامعات أردنية
زين" تضع 11 شركة عربية ناشئة على مائدة ابتكارات عاصمة التقنية
بنية تحتية رقمية متقدمة تتيح استمرار العملية التعليمية في "الشرق الأوسط" رغم الظروف الجوية
من الرمثا إلى الطفيلة والعقبة: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكة الفايبر
بحث سبل التعاون بين "الشرق الأوسط" والمركز الأردني للتصميم والتطوير
الأمير عمر بن فيصل يكرّم مركز زين للرياضات الإلكترونية
تعليق الدوام في جامعة عمان الأهلية ليوم غد الثلاثاء
البنك العربي ومركز هيا الثقافي يختتمان برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" 
