التاريخ : 2015-09-13

الراي نيوز

.

:قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قال إن الملك لم يوقع على القانون ولم يقل لن يوقع، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية. جاء ذلك ردا على سؤال حول توقيع الملك على قانون الانتخاب في الوقت الذي كان رئيس الحكومة يقول فيه غير ذلك، حيث قال الكلالدة "إن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قال إن الملك لم يوقع على القانون ولم يقل لن يوقع وان التصريح فهم في غير سياقه"، داعيا الاحزاب الى تنظيم صفوفها بناء على مشروع قانون الانتخاب الجديد وخوض الانتخابات بصفوف منظمة.

 واعتبر الكلالدة ان مشروع قانون الانتخاب الموجود على طاولة البحث في مجلس النواب يضع سكة الاصلاح على طريقها الصحيح، لافتا إلى ان المشروع استغرق بحثا وتقصيا ودراسة لمدة عام ونصف العام، وان الدراسات وردود الفعل الاولية تشير الى قبول ورضا من قبل شرائح مختلفة لمشروع القانون. وشدد على ان المشروع جاء في مرحلة كانت تتطلب ذلك، وان ارادة رأس الدولة الملك عبدالله الثاني السياسية ارتأت ان تكون هنالك تغييرات تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية ومن ضمنها اقرار قانون انتخاب يتناسب وعملية الاصلاح التي تسعى اليها الدولة. وقال امام ناشطين سياسيين وممثلي احزاب ونواب حاليين وسابقين، وصحفيين وناشطين في المجتمع المدني وقادة رأي، خلال جلسة حوارية نظمها مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية، "إن تجربة القوائم الوطنية لم تحقق الهدف الذي جاءت من اجله، ولذلك تم تجاوزها في مشروع قانون الانتخاب، وان تصويت المغتربين سابق لأوانه". وبين الكلالدة ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة في اعداد مسودة القانون حيث قامت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منذ العام الماضي بإجراء حوارات معمقة مع الاحزاب وجميع القوى السياسية والشعبية وتوثيق الاقتراحات التي أبديت لإعداد ملامح المسودة. الى ذلك طالب عضو كتلة وفاق المستقبل النائب هايل الدعجة باسمه الشخصي النواب بإقرار القانون في الدورة الاستثنائية الحالية، مناشدا جلالة الملك عبد الله الثاني بحل المجلس مباشرة. وهاجم الدعجة خلال القائه كلمة كتلته حول قانون الانتخاب بعض الجهات ووصفها بأنها رسمية عملت على الاساءة لمجلس النواب. كما هاجم قرار المحكمة الدستورية التي قررت اعتبار منح النواب التقاعد ووصف قرار المحكمة بأنه شرعنة للمال السياسي من خلال حصر الوصول إلى قبة البرلمان بأصحاب الاموال. واستغرب أن يتم تجييش بعض الجهات لبعض وسائل الاعلام لمهاجمة المجلس على خلفية قانون التقاعد.