التاريخ : 2015-09-23

الراي نيوز- ناقش وفد نيابي يضم عددا من نواب عمان المعيقات والعراقيل التي تواجه قطاع الاسكان في مقر جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني وتم التباحث في عدة قضايا ابرزها ايجاد قانون الزامي للجمعية وتنظيم عملها على غرار نقابتي المهندسين و المقاولين بالاضافة لتطبيق نظام الابنية وايقاف تغول امانة عمان على مستثمري قطاع الاسكان.

وضم الوفد كل من النواب رلى الحروب و خير الدين هاكوز النائب يحيى السعود ونصار القيسي و موسى ابو سويلم و عبدالرحيم البقاعي .

ودعا السيد فواز الحسن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني اعضاء الوفد النيابي لمد يد العون للقطاع وتكاتف الجهود من اجل حل مشاكل القطاع من خلال دعوة امانة عمان لتطبيق نظام البناء و وقف الاجراءات التعسفية و الاسراع بمعاملات الحصول على رخص البناء و اذون الاشغال و ايجاد مناطق تنظيمية جديدة تكون جاهزة من ناحية خدمات البنية التحتية حتى يتمكن المستثمر و المواطن معا بالاستثمار و العيش في هذه المناطق حيث ان العديد من المناطق تعاني من نقص في خدمات البنية التحتية مما اجبر العديد من السكان مغادرتها و الرحيل الى مناطق مكتظة بسبب توفر الخدمات بها.

وبين الحسن ان القطاع بالاضافة لما ذكر من معيقات يعاني بالسنوات الثلاث الاخيرة من قوانين حكومية مجحفة بحق الاستثمار عموما وقطاع الاسكان خصوصا و اهم هذه القوانين قانون ضريبة الدخل و شركة الكهرباء سلطة المياه و المجاري مطالبا بفتح نوافذ استثمارية جديدة تشجع على الاستثمار بالمملكة لتطبيق الرؤى و التوجيهات الملكية بتشجيع الاستثمار للتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.

و اكد الحسن ان قطاع الاسكان من اهم محركات الاقتصاد الوطني و رافد رئيس للخزينة حيث يعمل القطاع برأس مال يتجاوز 10 مليار دينار اردني و يشغل اكثر من 50 قطاع اقتصادي بشكل مباشر و غير مباشر بالاضافة الى القطاعات و الشركات المساندة التي تعمل براس مال يبلغ بحدود ال30 مليار دينار الى ان قطاع الاسكان الاردني يتميز عن اقرانه بالدول المجاورة بانه لا يعاني من ازمة سكن ويوفر اكثر من 40 الف شقة سنويا متجاوزا ازمة اللجوء التي تتعرض لها المملكة جراء الاحداث الامنية بدول الجوار, الا ان الاجراءات الحكومية و امانة عمان ادت الى تراجع عمل القطاع بشكل ملحوظ مما ادى الى قلة المعروض من الشقق السكنية.

و تعهد النائب يحيى السعود بالوقوف جنبا الى جنب مع جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان حتى تنهي كافة مشاكلها وخلافاتها مع كافة المؤسسات الرسمية التي تعرقل عمل قطاع الاسكان و على راسها امانة عمان وانه سوف يقوم بالاجتماع مع مسؤولي هذه المؤسسات والتباحث معهم لوضع حد للتجاوزات التي تهدد الاستثمار بقطاع الاسكان.

وقالت النائب رلى الحروب ان المشكلة التي تواجه قطاع الاسكان هي ذات المشكلة التي تواجه جميع القطاعات الاقتصادية و علينا كنواب للامة بذل جهد اكبر تجاه قطاع الاسكان وبقية القطاعات حتى يتم تجاوز هذه المحنة وتشجيع الاستثمار بالمملكة رغما عن الظروف الامنية والسياسية و الاقتصادية التي تمر بدول الجوار حيث يعد الاردن البيئة الامنة للاستثمار .

واكد النائب موسى ابو سويلم ان مجلس النواب يقف الى جانب الحق وان معاناة الجمعية هي معاناة المواطن حيث تنعكس اسعار الشقق على المواطن اما بازدياد الاسعار او بانخفاضها لتشكل بانخفاضها والاعفاءات الممنوحة للقطاع بتنشيط الحركة الاقتصادية وان ما قامت به الحكومة مؤخرا باعفاء الشقق التي لا تزيد عن 150 متر ادت الى تزايد اقبال المواطنين على شراء الشقق وتنشيط الحركة التجارية لسوق العقار بالمملكة مطالبا باستمرار الاعفاء للمواطنين.

وقال النائب خير الدين هاكوز بان جميع القطاعات تعمل من اجل الاردن وان المملكة تعاني من ضائقة اقتصادية الا ان حكمة جلالة الملك وحنكته والتفاف الشعب الاردني حول قيادته و التعامل مع جميع المعيقات التي تواجه الاقتصادالوطني قادرة على تجاوزها من خلال العمل بجدية و روح الفريق الواحد والالتزام بتوجيهات جلالة الملك التي تدعو لتوحيد الجهود وتكثيفها وتجاوز جميع الخلافات الشخصية والعمل من اجل الاردن.

واختتم السيد فواز الحسن اللقاء بتوجيه الدعوة لجميع الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق القوانين و الاسراع باتخاذ خطوات جادة تجاه قطاع الاسكان من خلال منح تصاريح حرة للعمالة الوافدة كما طالب شركتي الماء و الكهرباء بالتعاون مع الجمعية و تسهيل اجراءات المستثمرين فيما جدد دعوته لمصانع الاسمنت بتخفيف اسعار مادة الاسمنت نظرا لانخفاض اسعار المحروقات.