التاريخ : 2016-01-10

الراي نيوز

:أوصى النواب في الجلسة التي عقدت الأحد بتقديم قانون للتقاعد يحقق العدالة والمساواة بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية . واستمع مجلس النواب الى تقرير لجنته المالية حول مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، وقانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة. واشترط التقرير الذي تلته مقررة اللجنة النائب ردينة العطي الموافقة على مشروعي قانوني الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 برد الحكومة على توصيات النواب في موازنة 2015.

 ولفت التقرير إلى أن الرد الحكومي السابق لم يكن محدداً و أظهر عدم اتساق الجهاز الحكومي . ومن أبرز توصيات اللجنة المالية، "زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبخاصة المتقاعدين القدامى ، وربط رواتبهم التقاعدية بمعدل التضخم ، بالإضافة إلى تقديم قانون للتقاعد يحقق العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية." وتطرق التقرير إلى عدد من التوصيات الأخرى منها " تخصيص حساب طوارئ تلبية لاحتياجات الجيش والأجهزة الأمنية، وتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية."