التاريخ : 2016-01-28

الراي نيوز

كتب عبدالله العظم

الوصاية على الاعلام داخل مجلس النواب في هذه الاونة تفرعت وتشعبت لاكثر من جهة تحاول الانفراد في تنظيم عمل الاعلام، والتضييق على الحريات، والصحفيين في تغطية اعمال اللجان الداخلية حيث اصطدم الجسم الاعلامي مؤخرا في قرارات جديدة بغير الآلية المتبعة في تغطية اعمال الاجتماعات التي تعقدها اللجان النيابية بفتح المجال امام الحضور الاعلامي للاجتماع دون تقييد اوشرط الا اننا تفاجأنا مؤخرا بالاعلان عن كافة اعمال اللجان واجتماعاتها بالمغلقة ولا يجوز حضورها من الجانب الاعلامي لاسباب غير معروفة، يتحكم بها المكتب الاعلامي وهذا سبب كثيرا من الاحراجات حين تتفاجأ بموظف من المجلس يحضر للقاعة ليخبرنا اثناءالعمل بان التعليمات الجديدة تمنع دخول الصحفيين للاجتماعات دون التنسيق في المكتب الاعلامي الذي بدوره باستشارة اعضاء او رئيس اللجنة المعنية وبيان رغبته في الحضور الاعلامي او العكس.

في الوقت الذي نرى فيه ان رؤساء بعض اللجان يشددون على حضور اكبر عدد من الاعلاميين واخرين منهم متردد او محرج في تطبيق التعليمات، وهنا قد تقع مصادمات ما بين الصحفي والنائب الذي ينتظر ردا من موظف في المجلس بالايجاب او الرفض وخصوصا ان بعضهم يبقى متخوف وحذر من ان يخرج عن اجتماعه تصريحات قد تحرج الحكومة او النواب، وانه غير قادر على تحمل مسؤولية ما ينقل من حديث ذي جدوى للرأي العام. بينما ومن الجانب الايجابي والمعنوي يرى نواب ورؤساء لجان ان القرار في حضور الصحافة والاعلام للاجتماعات هو قرارهم، ولا دخل لجهة في الحد من حرية الحضور.

فمن جانبه دافع مساعد رئيس مجلس النواب احمد الهميسات عن الحريات الصحفية والاعلام على اعتبار انه لا يجوز تقييد الصحفي سواء في التحرك او الحضور لاية نشاطات او فعاليات للمجلس كسلطة تمارس دورها وباريحية تمكن الصحفي من الحصول على المعلومة ونقل ما يدور من احداث سواء داخل اللجان او تحت القبة او خارجها. واضاف للشاهد انه سيتابع الامر مع رئاسة المجلس للوقوف على القرار وبحثه مع الرئيس من كافة الجوانب لاعادة الامور كما كانت عليه. كما ويرى النائب محمد البرايسه ان اية قرارات من هذا النوع تشكل اساءة للنواب ولمجلسهم وتمس في حرية الصحفيين وتؤدي لعدم الثقة ما بين النواب والاعلاميين وهي الثقة التي يجب المحافظة عليها بكل الوسائل والابتعاد عن اية عوامل قد تشوه هذه العلاقة.

وفي سياق ما اتخذ من قرارات قال مدير المكتب الاعلامي ومستشار رئيس المجلس عطا الله الحنيطي ان القرار يأتي في الاطار التنظيمي لعمل النواب واجتماعات اللجان وان ما دعاهم لاتخاذ الاجراءات الاخيرة هو حضور اشخاص يدعون الصحافة ولا علاقة لهم فيها ويعرفون على انفسهم بانهم صحفيون وهم ليسوا من اصحاب المهنة، وكذلك هو تفعيل للنظام الداخلي للمجلس الذي لا يجيز دخول الصحفيين لقاعات الاجتماعات في اللجان على اعتبار ان اللجان مغلقة.

واضاف اما الاجراءات السابقة هي مخالفة وكنا (نغرش) ونسكت عنها والآن اصبح لدينا في المجلس كادر اعلامي قادر ان يغطي كافة نشاطات اللجان واعمالها وهو المخول بذلك.