الراي نيوز
اياد العدوان
تصوير : محمد الشلبي
اكد وزير الشؤوون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة بان لا احد يمكن ان يجيب على سؤال المناظرة التي جمعت بينه وبين النائب رلى الحروب والتي نظمها راديو البلد مساء الاثنين 15/2/2016 في مركز هيا الثقافي ' هل يمثّل مشروع قانون الانتخاب متطلبات الشعب الأردني ؟ ' وقال : هذا الامر غير قابل للاستفتاء الشعبي وذلك حسب نظام الحكم في المملكة كما جاء في الدستور،وان مجلس النواب المنتحب من الشعب هو المخول بالانابة عنه في مثل هذه الامور.
واشار الكلالدة ان اللجنة التي وضعت القانون قامت بدراسة كل ما قيل وكتب وقدم في مشاريع انظمة الانتخاب السابقة معتمدة على تشخيص الوضع السياسي الاردني من خلال التركيبة الاجتماعية والسياسية ،والتي ارتأت هذه اللجنة الفنية بان مسودة مشروع القانون التي بين يدينا اليوم هي الامثل لتنقلنا نقلة واسعة الى الامام باتجاه تحقيق رغبة جلالة الملك بالوصول الى حكومات برلمانية ونظام انتخابي يسمح بالتحالف والتآلف بين الكتل والأحزاب السياسية.
وحول المطالبات بمقعد نسائي في كل دائرة انتخابية ،قال الكلالدة : اتمنى من الذين ينادون بمثل هذه المطالب ان يأخذوا بعين الاعتبار المعايير المعتمدة في وضع القانون ،والتي يجب ان تتفق مع المعيار السكاني الذي لا يفرق بين الذكور والاناث مع ذكر المعيارين التنموي والجغرافي .
ونفت النائب الدكتورة رلى الحروب صحة ما اكده الكلالدة حول انه لا احد مخول عن الشعب في الاجابة عن سؤال المناظرة بان قانون الانتخاب يمثل طموحاته وان مجلس النواب هو من يقول كلمته الاخيرة بهذا الشأن قائلة : ان الشعب قال كلمته بهذا الموضوع في اكثر من مناسبة اقيمت لمناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد ،خصوصا خلال الجولات الحوارية التي قامت بها اللجنة القانونية النيابية والتي شملت جميع المحافظات والتي خصصت للاستماع لأراء المواطنين بمسودة قانون الانتخابات .
واضافت الحروب : يجب علينا ايجاد برلمان تشريعي بحتا سياسيا وفكريا ،وذلك بالابتعاد عن المعايير التي ذكرها الوزير ومن خلال توطيد التمثيل الحزبي للشعب تحت القبة