التاريخ : 2016-03-14

الراي نيوز

:بعد أن توشح قانون الانتخاب الجديد عام 2016 بالإرادة الملكية لبدء العمل فيه بالانتخابات النيابية القادمة، بدأ الشارع الأردني بالعد العكسي لمعرفة مصير المجلس الحالي وموعد الانتخابات الجديدة. تالياً أرادء عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية حول موضوع حل مجلس النواب وموعد الانتخابات البرلمانية القادمة.

** خليل عطية: إكمالنا احترام للدستور النائب خليل عطية قال إن الانتخابات استحقاق دستوري، وإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد متطلب اصلاحي بعد إقرار المنظومة الإصلاحية في العمل الديمقراطي. وأكد عطية أن إكمال المجلس الحالي لمدته هو احترام للدستور، وعلى الجميع أن يساهم في انجاح الانتخابات القادمة بالمشاركة الفعلية من كافة فئات ومكونات الشغب الاردني. وأشار عطية إلى أن تحديد موعد الانتخابات القادمة مهم جدا لتكون للجميع خارطة طريق واضحة للمجلس والحكومة بدل من حالة الترقب والانتظار التي تسود المجلس والحكومة وتأثيرها السلبي على عمل هاتين السلطتين. **الرواشدة: الملك يقدر الأمور وقال النائب مصطفى الرواشدة إن "هناك استحقاقات دستورية وبموجب الدستور أيضا، وجميعا نحتكم له ويبقى الأمر بيد جلالة الملك بموعد الحل". وأشار الرواشدة إلى أن الأمور جاهزة الآن بوجود قانون انتخابات جديد، حيث ستجري الانتخابات بموجبه، وتبقى الامور مرهونة بالظرف السياسي الذي يحكم الامور وهذا الامر يقدره جلالة الملك. **خليفات: نحترم قرار الملك من جانبها، قالت النائب فاتن خليفات إنه لا يوجد ما يمنع أن يكمل المجلس الحالي فترته دستوريا. وأكدت خليفات أن أعضاء المجلس يحترمون أي قرار للملك عبدالله الثاني وما يقتضيه الوضع الراهن في المملكة. ** العموش: أدعوا لحل المجلس وقال الوزير السابق الدكتور ابراهيم العموش إن استمرار واقع الحال في مجلس النواب (أي 150 نائبا) يخالف قانون الانتخاب الجديد، الامر الذي قد لا يكون مقبولاً. ودعا العموش إلى حل مجلس النواب الحالي في موعد أقصاه منتصف شهر أيار (وهو موعد انتهاء الدورة العادية للمجلس) أو مع نهاية شهر أيار، واجراء انتخابات جديدة في شهر آب من هذا العام. **المسلماني: الأجواء ليست انتخابية بدوره، قال النائب أمجد المسلماني إن مجلس النواب مرتاح بعمله والأداء الذي قدمه خلال فترة انعقاده، ولم يقصر في أي قضية. وأكد المسلماني أن الأجواء حالياً في الأردن ليست "انتخابية" من الناحية السياسية والاقتصادية والنفسية للشعب. وأشار المسلماني إلى أن المجلس سيرحل في بداية الدورة العادية والتي توافق 15-5-2016، وأن الجميع يحترم قرار الملك مهما كان. **الجالودي: لا داعي لحل المجلس ويرى أحمد رجب الجالودي أنه حتى بعد المصادقة على القانون لا يوجد داعي لحل المجلس وعلى الحكومة والهيئة المستقلة أن تصدر الأنظمة والتعليمات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية في أقرب وقت. وقال الجالودي إنه وعلى جميع الجهات أن تشرح القانون للناخبين من أجل تبسيطه للناس كونه يطبق لأول مرة وذلكلضمان مشاركة شعبية واسعة. **الظهراوي: القرار بيد الملك النائب محمد جميل الظهراوي اعترض على كلمة "مصير النواب"، وأن استمرارية المجلس من عدمه هو قرار بيد الملك. وقال الظهراوي إن مجلس النواب رهن الإشارة في هذا الموضوع، كون الوطن محاط بكتل نارية ملتهبة في دول الجوار. وكانت أخر إرادة ملكية صدرت حول حل مجلس النواب في 4 تشرين الأول لسنة 2012 بحل مجلس النواب (السادس عشر). وكان نص الإرادة كالتالي: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر أرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من الخميس، الموافق للرابع من شهر تشرين الأول سنة 2012 ". وحسب تعديلات الدستور الأخيرة، فإن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل. وكان مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، أقر القانون بشكله النهائي قبل أيام، بعد تعديل إجرائي لسد ثغرة الانتخابات التكميلية في حال لزومها خلال عمر مجلس النواب الحالي. ومن أبرز مضامين القانون الجديد إلغاء الصوت الواحد واعتماد القائمة على مستوى المحافظة وتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب الى 130 عضوا.