التاريخ : 2016-03-17

الراي نيوز

فارس كرامة 

تتداول مصادر حكومية وبرلمانية معلومات بقاء طرفي المعادلة اي حكومة عبدالله النسور ومجلس النواب الحالي فترة زمنية اخرى رغم صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، والذي أصبح بموجبه البرلمان الحالي 'السابع عشر غير دستوري' من الناحية القانونية، وأن اقرار القانون لا يعني قرب رحيل المجلس لا سيما و اننا ما زلنا في دورة تنتهي بعد شهرين و عمر المجلس الدستوري ينتهي في 23/1/2017 و الانتخابات تجرى قبل 4 شهور من ذلك التاريخ اي في 23-9-2016 اذا كانت هنالك انتخابات بهذا العام.

ونوهت المصادر بأنه لا يوجد ربط بين اقرار القانون و نشره بالجريدة الرسيمة و بين حل مجلس النواب الحالي او رحيل الحكومة كون المجلس الحالي لم يتمم مدته الدستورية بعد و لكن وفقا للدستور يحق لجلالة الملك حكومة عبدالله الثاني وحل المجلس بأي لحظة وأن حل المجلس يعني رحيل الحكومة بعد اسبوع من تاريخ حله، و بذات الوقت اقرار قانون الانتخاب لا يختلف عن اقرار اي قانون اخر بوقت سابق مثل قانون الاحزاب او اللامركزية. 

واقر مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب، قانون الانتخابات بشكله النهائي قبل ايام. 

ولفت المصادر الى مصادقت جلالة الملك عبد الله الثاني الأحد الماضي على قانون الانتخابات الجديد، بعد إقراره من غرفتي البرلمان ويتضمن تقليص عدد أعضاء البرلمان و إلغاء قانون الصوت الواحد ومن أبرز مواد القانون الجديد، تقليص عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلاً من (150) وإلغاء قانون 'الصوت الواحد' المثير للجدل وتضمن لأول مرة تخصيص (27) مقعداً لـ'القوائم الوطنية'، والتي تم إلغاؤها في مشروع القانون الجديد ، كما أشرفت على إدارة الانتخابات لأول مرة هيئة مستقلة جرى استحداثها، وفق تعديلات على الدستور الأردني أقرت العام 2011.

ولفت المصادر ان السناريو المقترح حاليا هو 'إطالة عمر حكومة النسور ومجلس النواب بضعة أشهر، حتى أواخر شهر تشرين الثاني، وعندئذ تتألف وزارة أردنية لمدة 60 يوما بملف وحيد وهو الإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية فقط، وأن فائدة هذا الاقتراح يكمن في إكمال البرلمان ولايته الدستورية، وأيضا 'ثبات' السلطة التنفيذية أكبر قدر ممكن.