التاريخ : 2016-03-27

الراي نيوز

وافق مجلس النواب على اعتبار مجموعة من الأفعال فساداً لغايات قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واعتبر النواب خلال جلسة مجلس النواب الاحد الأفعال التالية فسادا وهي: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، الكسب غير المشروع، عدم الاعلان أو الافصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن اعلانها، كل فعل أو امتناع يؤدي إلى هدر بالاموال العامة أو بأموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية أو الجمعيات.

كما اعتبر النواب هذه الافعال من الفساد: اساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون، قبول موظفي الادارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تبطل باطلا، استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منفعة، جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

واقر النواب مع مراعاة ما ورد اعلاه لا تختص الهيئة بالنظر بالمنازعات والشكاوى بين الأفراد، الشكاوى التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري او القضائي.