دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2016-04-24

"النواب" يقر معدل قانون البنك المركزي

الرا ي نيوز

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2015 .

وأعلن الطراونة عن عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2009 -2013)، فيما يناقش النواب يوم الاربعاء في جلستين صباحية ومسائية مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016 .

ويمنح مشروع قانون البنك المركزي صلاحية الرقابة والاشراف على نظام المدفوعات الوطني وتحديد انظمة الدفع والتقاص والتسوية التي يتولى ادارتها، وإخضاع المؤسسات المالية التي تمارس نشاطا او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في قانون البنوك لرقابة البنك المركزي واشرافه، اضافة الى تمكين البنك المركزي من القيام بمهامه وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وأحال النواب الى لجنته القانونية قانوني الأسلحة والذخائر، والعقوبات لسنة 2016، كما أحال الى لجنة السياحة والآثار القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016.

ويأتي مشروع قانون الاسلحة والذخائر نظرا للتطور الذي طرأ على انواع الاسلحة والذخائر ومعالجة المستجدات المتعلقة بالتعامل بها وترخيصها وانواع الرخص والتصاريح والموافقات وشروط اصدارها والغائها، وتنظيم التعامل بالأسلحة والذخائر، وحصره بفئات محددة وتحديد الاماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الاشخاص المرخص لهم بذلك، فضلا عن تمكين مجلس الوزراء من تحديد مناطق واماكن معينة في المملكة يحظر اقتناء السلاح او حمله فيها.

ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي منح صفة الاستعجال الى الحد من ظاهرة الجريمة التي تمس امن المجتمع بتحقيق الردعين العام والخاص، واستحداث بدائل اصلاح مجتمعية تساهم في تطبيق العقوبات البديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تنظيم الاسباب المخففة التقديرية التي تحكم بها المحكمة والتدابير الاحترازية وتفعيل تطبيقها، ولحماية الموظف العام من الاعتداء.

ويأتي قانون السياحة نظرا لأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني ولمواكبة التطورات السريعة بما يكفل المحافظة على هيكلة فاعلة له، ولتحفيز الاستثمار في هذا القطاع وتعظيم صورة المنتج السياحي، ولتنظيم مزاولة المهن السياحية والارتقاء بها لتعزيز مكانة المملكة التنافسية وجعلها مقصدا سياحيا متكاملا.
عدد المشاهدات : ( 963 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .