التاريخ : 2016-08-23

 

الراي نيوز

- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بأن الانتخابات النيابية القادمة تُشكّل محطة مهمّة في مسيرة الإصلاح السياسي؛ مُتطلّعاً إلى مُشاركة واسعة من الناخبين؛ بهدف فرز مجلس نواب يُمثّل أطياف المجتمع السياسية والحزبية والشعبية.

كما أكد خلال لقائه اليوم نخبة من 'جماعة عمّان لحوارات المُستقبل' برئاسة الزميل بلال حسن التل بأن هناك إرادة سياسية عُليا لترسيخ مسيرة الإصلاح عبر صناديق الاقتراع؛ ودعماً غير محدود للهيئة المُستقلة للانتخاب لإجراء انتخابات نيابية نزيهة وحيادية وفق المعايير الدولية؛ لهذا تحظى 'الهيئة' بثقة واحترام الجميع.

وقال المعايطة بأن قانون الانتخاب يُسهم في تطوير العمل السياسي والحزبي من العمل الفردي إلى الجماعي؛ ويؤسس لتركيبة أكثر مؤسسية وبرامجية في الحِراك السياسي والعمل الحزبي والبرلماني.

وأوضح بأن 'القائمة النسبية المفتوحة' التي يرتكز عليها القانون تمنح القوى السياسية والحزبية والمُجتمعية آليات التآلف والتحالف فيما بينها وخوض الانتخابات على مستوى أكثر من دائرة انتخابية؛ مما يُسهم في فرز تركيبة نيابية أكثر برامجية تعمل تحت قبّة البرلمان.

ولفت إلى أن العمل الحزبي المُنظم في مجلس النواب سيؤسس لاحقاً لتمكين الأغلبية البرلمانية من تشكيل الحكومات؛ وتبادل إدارة الحكومة بين الأحزاب والقوى السياسية والبرلمانية.

وأعرب عن أمله بأن تُسهم الانتخابات النيابية القادمة من نقل العمل السياسي الحزبي الفردي إلى العمل الجماعي؛ حتى تكون الأحزاب ممثلاً حقيقياً لتركيبة المجتمع في مجلس النواب.

وجدد المعايطة تأكيده بأن نظام تمويل الإحزاب الذي تم تعديله مؤخراً يُساعد الأحزاب على المُشاركة في الانتخابات النيابية؛ وتمويل جزء رئيسي من حملاتها؛ وتمكينها من طرح برامجها؛ كما أنه يقدم للأحزاب بعد وصول ممثليها إلى مجلس النواب حوافز مالية إضافية.

كما جدد تأكيده بأن تمويل الأحزاب يجب أن يرتبط بمدى مشاركتها في الانتخابات ووصولها إلى مجلس النواب؛ مثلما هو معمول به في الكثير من دول العالم.

واعتبر الوزير المعايطة 'الديمقراطية' هي ضمانة أكيدة لحماية الدولة؛ مثلما تُشكّل الأحزاب خارطة سياسية وطنية تعكس فسيفسائية الطيف السياسي والمُجتمعي الأردني.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتحفيز الناخبين على المُشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية عبر صناديق الاقتراع؛ من خلال تجذير شراكاتها مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والقطاعات النسائية والشبابية والنقابية.

كما أشار إلى أن الخطة موجهة لكافة مناطق المملكة بلا استثناء؛ وخاصة المدن والمناطق البعيدة عن العاصمة والمدن الرئيسية؛ بما فيها البوادي والأرياف والمخيّمات.

وحث الوزير المعايطة الناخبين على ممارسة واجبهم الوطني والدستوري في الانتخاب؛ لأنه كلّما كانت المُشاركة أوسع كانت تشكيلة مجلس النواب أقرب إلى التمثيل الحقيقي للمجتمع.

ونوه إلى أن العزوف أو التقاعس عن ممارسة هذا الواجب لا يخدم مسيرة الإصلاح؛ ولا يُسهم في تجذير الديمقراطية التي نُريد؛ وهذا يعني بأن الذين انتخبوا قرروا نيابة عمن لم ينتخبوا شكل ولون وطبيعة مجلس النواب القادم.

من جانبه قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل إن هذا اللقاء يأتي بين يدي الإنتخابات النيابية التي تؤسس لمرحلة جديدة في حياتنا؛ وعلينا أن نتكاتف جميعاً لجعلها مرحلة تغير نحو الأفضل؛ كما تفعل الشعوب المتحضرة؛ التي جعلت من صناديق الاقتراع بوابتها للتطور عبر التنافس بين قواها من خلال البرامج التي تحقق مصالح مواطنيها؛ وهذا يستدعي منا جميعاً التعاون لإنجاح العملية الإنتخابية من خلال السعي لرفع نسبة التصويت والمشاركة؛ لأن المشاركة هي الممارسة العملية للمواطنة

وأضاف التل بأن 'جماعة عمّان' تتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية باعتبارها الوزرة المعنية بالمجتمع المدني وبالشؤون البرلمانية؛ والتي هي وسيلتنا لترسيخ مفهوم المواطنة القائمة على التعددية؛ والتي تشكل محوراً رئيساً من محاور عمل الجماعة التي تعمل على إصدار وثيقة وبرنامج عمل حول سبل ترسيخ المواطنة في المجتمع الأردني.

وشارك في الحوار من 'جماعة عمّان' أ. د. هايل عبدالحفيظ داود وزير الأوقاف السابق / عضو فريق النهضة وفريق التعليم؛ أ. د. عبدالله الموسى رئيس جامعة اليرموك سابقاً / رئيس فريق التعليم وفريق المواطنه؛ المهندس صخر دودين رئيس فريق النهضة؛ السيده خلود السقاف رئيس الفريق الاجتماعي وعضو فريق المواطنة؛ الدكتور عمر الريماوي / رئيس جامعة البلقاء التطبيقية سابقا / عضو فريق التعليم؛ الدكتور محمد صايل الزيود عضو فريق التعليم؛ الدكتور يوسف العبدللات عضو فريق التعليم؛ والدكتور محمد رسول الطراونة عضو الفريق الصحي؛ والدكتور محمود أبو جمعة؛ والدكتورة الإعلامية الزميلة ناديا سعد الدين.