التاريخ : 2016-10-10
قرارت مجلس الوزراء
الراي نيوز قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها٬ الاحد٬ برئاسة رئيس
الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على تعديل بعض الاتفاقيات اللازمة لتطوير
مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي الموقعة مع شركة العطارات للطاقة
الكهربائية.
ويهدف المشروع الى تنويع مصادر الطاقة الاولية وزيادة الاعتماد على المصادر
المحلية للطاقة والتخفيف من اعباء استيراد الوقود فضلا عن اهميته في توفير الالاف
من فرص العمل.
وياتي المشروع تعزيزا لتوجهات الحكومة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تنص على التنوع الذي
يعزز من امن التزود بها.
ومن بين الاتفاقيات التي سيتم تعديلها: الاتفاقية التنفيذية مع منح المشروع الاعفاءات التي تنص عليها, واتفاقية
المساهمين الاساسيين المباشرة٬ واتفاقية تاجير الارض لغايات تقليص مساحة الارض المؤجرة بحوالي 21ر0
كيلومتر مربع وتخصيص هذه المساحة لشركة الكهرباء الوطنية لاقامة محطتها اللازمة لربط المشروع.
كما تشمل الاتفاقيات التي سيطالها التعديل: اتفاقية التعدين وبنود رخصة التعدين التي ستصدرها هيئة تنظيم قطاع
الطاقة والمعادن٬ واتفاقية شراء الطاقة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقيات التالية اللازمة لتطوير المشروع٬ وهي: اتفاقية الربط على الشبكة
والاتفاقية المباشرة المنوي توقيعها بين شركة المشروع والحكومة.
وكلف المجلس, رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستكمال الاجراءات اللازمة لنشر قرار الموافقة على
احالة حق التعدين بموجب اتفاقية التعدين ورخصة التعدين لصالح المقرضين على سبيل الضمان وذلك سندا لقانون
تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
كما فوض مجلس الوزراء, وزير الطاقة والثروة المعدنية بالتوقيع على تمديد القفل المالي لشركة العطارات
للطاقة.
//نظام تطوير الخدمات الحكومية//
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2016.
ويهدف المشروع الى تحسين مستوى الاداء في الجهاز الحكومي واسلوب تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط
الاجراءات.
كما يهدف الى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسرعة في الانجاز ووضع اجراءات عملية لتحسين اداء
المؤسسات والدوائر الحكومية.
ويتضمن النظام معايير ومواصفات الخدمة التي يتوجب على الدائرة تقديمها من حيث الوقت والكلفة والاجراءات
والاساليب والجودة وبمستوى اداء محدد وملائم وقابل للقياس.
كما يتضمن نظاما الكترونيا مركزيا في وزارة تطوير القطاع يعمل على استقبال الشكاوى الواردة على الخدمات
الحكومية من خلال مركز الاتصال الوطني والموقع الالكتروني للوزارة ومتابعة معالجتها بالتعاون مع الجهة
الحكومية ذات العلاقة.
//نظام معهد تدريب المحامين//
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معهد تدريب المحامين في
نقابة المحامين النظاميين لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وياتي مشروع النظام لغايات تطوير اساليب التدريب على مهنة المحاماة ومواكبة التطورات العالمية بهذا المجال
وبهدف رفع مستوى الاداء المهني للمحامين المتدربين والارتقاء بمستوى المحامين على تادية مهنة المحاماة.
يشار الى ان المادة 26 من قانون نقابة المحامين النظاميين اوجبت تاسيس معهد لتدريب المحامين في نقابة
المحامين تحدد طريقة ادارته واسلوب التدريب واحكامه وشروط القبول فيه بموجب نظام خاص يصدر لهذه
الغاية.
//قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني//
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني لسنة
2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء التعديلات على مشروع القانون بهدف ضبط المخالفات في العمارات السكنية والزام اصحاب شركات
الاسكان بالاستجابة للتصويب وحسب توصيات اللجان الفنية التي تقوم بالكشف عليها وذلك لضمان جودة العمل
والتاكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية والفنية وتوفير شروط السلامة العامة فيها.
كما جاء المشروع مواكبة للتطورات في قطاع البناء والهندسة والاسكان وضمان جودة الخدمات المقدمة والمتعلقة
بالقطاع وحفاظا على السلامة العامة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتعزيز دور السلطات الرقابية.
ويهدف المشروع الى تغليظ العقوبات في قانون البناء الوطني للمخالفات المرتكبة في المشاريع والحد منها والعمل
على تصويبها اثناء عمل المشروع.
//الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان// الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى ايجاز قدمه المنسق الحكومي لحقوق
الانسان باسل الطراونة حول الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
وتضمن الايجاز حزمة القوانين والانظمة والاجراءات التي تتضمنها الخطة التنفيذية للخطة الوطنية الشاملة
لحقوق الانسان.
واكد مجلس الوزراء على اهمية الخطة الوطنية لحقوق الانسان في تعزيز منظومة حقوق الانسان في الاردن
والارتقاء بها الى اعلى المستويات وضرورة تنفيذ الخطة بتشاركية وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية.
كما اكد المجلس اهمية تفعيل دور فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان في الوزارات والدوائر الرسمية
وضرورة التركيز على كل جهة حكومية بمراقبة ومتابعة متطلبات عملها في مجال حقوق الانسان وايلاء
الموضوع الاهمية التي يستحق والتاكيد على تنفيذ البنود والمحاور في الخطة وضمن الاطار الزمني الذي تم
وضعه لغايات التنفيذ. (بترا)
عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 "طالبات" لـ 7 جامعات أردنية
زين" تضع 11 شركة عربية ناشئة على مائدة ابتكارات عاصمة التقنية
بنية تحتية رقمية متقدمة تتيح استمرار العملية التعليمية في "الشرق الأوسط" رغم الظروف الجوية
من الرمثا إلى الطفيلة والعقبة: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكة الفايبر
بحث سبل التعاون بين "الشرق الأوسط" والمركز الأردني للتصميم والتطوير
الأمير عمر بن فيصل يكرّم مركز زين للرياضات الإلكترونية
تعليق الدوام في جامعة عمان الأهلية ليوم غد الثلاثاء
البنك العربي ومركز هيا الثقافي يختتمان برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" 