التاريخ : 2016-11-16

الراي نيوز  

تصوير :عمرو الدجاني

:أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن 50 بالمئة من  الدعم لا يذهب الى الفئة المستحقة وهناك اعتداء على جيوب المواطنين باستغلال الدعم المقدم للسلع والخدمات  وهذا فساد ولا نقاش فيه، مشيرا إلى أن الفساد أكثر ما يستفز الأردنيين ولن نتوانى عن محاريته أينما وجد. وأضاف الملقي أن الحكومة تدرس شمول جميع المواطنين في التأمين الصحي بدءا من كبار السن. جاء خلال القائه بيانه الوزاري أمام مجلس النواب، الاربعاء، حيث اكد "اننا نحمل برنامجا شاملا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، فالمرحلة المقبلة مرحلة عمل وانجاز وتنفيذ وليست لوضع الخطط والإستراتيجيات". 

وأضاف : أن الحكومة أنجزت جميع الأنظمة المطلوبة لتطبيق قانون اللامركزية والبلديات لتوفر البنية لإجراء الهيئة المستقلة الإنتخابات في آن واحد صيف 2017، فالإنتخابات النيابية الاخيرة هي تجسيد حقيقي لنهجنا الديمقراطي وثمرة من ثمار مسيرة الإصلاح الوطني. وتابع قائلا انه "من دواعي الفخر والإعتزاز رؤية بلدنا يبهى بإجراء إنتخاباته النيابية في ظل ظروف اقليمية دامية". وقال "نفخر بأن الاردن رغم محدودية موارده بات موئلاً للمستضعفين وملاذاً للخائفين، وعليه لا بد من القول بأننا "نقف اجلالاً واكباراً لكل جندي شّرف الوطن بأدائه المهيب". 

وأكد الملقي أن الحكومة ستتخذ من الأوراق النقاشية الملكية نهجاً لتجذير الإصلاح الشامل، فهي مؤشر على الحكم الراشد وإحترام القيادة الهاشمية للوعي الجمعي الوطني. وقال ان الحكومة تدرك ان التحدي الاقتصادي هو الاعمق والاصعب، حيث سيكون هناك موازنة خاصة للمشروعات الرأسمالية لكل محافظة عام 2018. وأشار الى ان  "الشراكة والتشاور مع القطاع الخاص أحد أساسات نهجنا الاقتصادي، كما وان المواطن هدف التنمية وأداتها والفقر والبطالة هاجسها وشغلها الشاغل". وقال "نحن عازمون على الاصلاح الاقتصادي المنسجم مع زيادة الاستثمار، وسيتم تخصيص  420 مليون دينار لحفز الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والناشئة مع نهاية العام. واكد الملقي ارتفاع الدين العام من 7 ,70 % عام ( 2011 ) الى 4 , 93% عام ( 2015 )، حيث سنسعى لتقليصه الى 77 % في 2021، مشددا في الوقت نفسه الى ان احتياطاتنا الاجنبية تفوف عن 13 مليار دولار". وكشف أنه لولا قطاع الطاقة واستخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء لبقيت نسبة الدين بحدود 75%، وان الحكومة ستقوم بانجاز القوانين المقترحة من مجلس السياسات لتطوير الاقتصاد الوطني. وأشار الملقي الى أن المجتمع الدولي لا يغطي أكثر من 40 % من كلفة استضافة اللاجئين السوريين، و"سنستخدم كل وسيلة ممكنة لجلب الدعم للأردن واعانته على تحمل أعباء اللجوء". وشدد أن" الفساد أكثر ما يستفز الأردنيين ولن نتوانى عن محاريته أينما وجد، فالاعتداء على جيوب المواطنين باستغلال الدعم المقدم للسلع والخدمات فساد بين لا نقاش فيه". وقال نحن "عازمون على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة القائمة على أمن التزود من نقاط دخول متعددة وأمن التنوع وأمن مصادر التزود وتحرير السوق النفطية للمنافسة" . وكشف الملقي عن خطة شاملة لمواجهة تحديات القطاع السياحي بسبب الظروف الاقليمية، وعن مشروع قانون واستراتيجية موحدة للعمل الاجتماعي وتحديث استراتيجية مكافحة الفقر. كما سيكون هناك برنامجنا يسعى لترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز المسيرة الديمقراطية والاصلاح السياسي وتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود. وفيما يتعلق بقطاع التعليم ، أكد رئيس الوزراء أن تطوير المناهج عملية مستمرة وضرورية ولا رجعة عنها، حيث سيكون هناك اجراءات فاعلة لرفع جودة التعليم الجامعي وتطوير البحث العلمي. وقال "تطوير المناهج لا يستهدف المحتوى الديني أو المساس بالثوابت الوطنية والقومية". في المقابل اكد الملقي ان الحكومة ستقوم بدعم دور الشباب في الحياة العامة السياسية والحزبية، وسيكون هناك حزمة واسعة لتوعية الشباب بمخاطر الفكر المتطرف وخطاب الفتنة والكراهية. واكد الملقي أن "مهنية اعلامنا وانحيازه الدائم لمصلحة الوطن جعله عامل من عوامل قوة الدولة في الحفاظ على أمنها، فالاعلام ضمير المجتمع ومرآة الشعوب وعينها وصاحب دور وطني كبير". وأضاف "نلتزم بتطبيق القوانين لضمان التزام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالابتعاد عن الفتنة والكراهية والتحريف".