التاريخ : 2016-11-16

الراي نيوز

قال النائب عبد الكريم الدغمي ان لديه مقترح بإعطاء النواب وقت كافي للرد على البيان الوزاري. واضاف الدغمي ان هنالك جلسات عديدة للمناقشة مع الحكومة ، و ' هينا قاعدين ما في ورانا اشي احنا و الحكومة' ، في اشارة لطلب منه لمناقشة البيان لاكثر من اسبوع.

 و طالب عدد من النواب اعطاء كل واحد منهم 15 دقائق للحديث حول البيان الوزاري ، و كما توافق المجلس بالتصويت بالاغلبية على 30 دقيقة لكل كتلة للرد على الحكومة ابتداءا من يوم الاحد . واعترض العديد من النواب بعد انتهاء رئيس الوزراء هاني الملقي من القاء خطابه ، على تصفيق نواب له ما اقار ضجة تحت القبة. 

و ابدى العديد من النواب امتعاضهم من التصفيق و الترحيب لرئيس الوزراء هاني الملقي ، في اشارة لعدم الاطراء للحكومة ابان بيانها الوزاري. يذكر ان رئيس الوزراء هاني الملقي القى خطابه و تحدث عن مجالات عديدة و الخطط التي وضعتها الحكومة للعمل فيها خلال الفترة القادمة. و تجنب رئيس الوزراء هاني الملقي شكر دولة قطر، رغم أنه شكر كل من السعودية والإمارات والكويت لدعمهم للأردن.

 وشكر الملقي خلال القائه بيان الثقة أمام مجلس النواب، الأربعاء، السعودية والإمارات والكويت لدعمها الأردن خلال السنوات الخمس الماضية. وهذا الموقف الثاني لحكومة الملقي والتي تشعر الجميع عن العتب الأردن الكبير على دولة قطر لعدم التزامها بوعودها تجاه الأردن بخصوص المنحة الخليجية/ حيث رفض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني قبل اسبوع ذكر اسم دولة "قطر" كدولة تخلفت عن دفع ما "نطقت" به للأردن من المنحة الخليجية، بينما ذكر اسماء باقي الدول. وقال العناني عبر التلفزيون الأردني: "المبلغ الأساسي الذي كان مقدرا للمنحة الخليجية هو 5 مليار دولار، تدفعها 4 دول، 3 دول أوفت بكامل الالتزامات تقريبا، ودولة لم تدفع فلسا واحدا حتى الآن، ونأمل أن تتمكن هذه الدولة في القريب العاجل من إيفاء من التزامها". وقال العناني وقتها مجيبا عن الدولة التي لم تدفع بدبلوماسية " المملكة العربية السعودية دفعت، دولة الإمارات العربية المتحدة سددت والكويت سددت، وسأترك الباقي عندك"، موجها كلامه للمذيع متجاهلا ذكر اسم قطر لربما منعا من الحرج السياسي. وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قرر في دورته (32) المنعقدة خلال شهر كانون الأول من عام 2011، تخصيص منحة بقيمة (5) مليار دولار أميركي وذلك لتمويل المشارع التنموية في الأردن، على مدى خمس سنوات، حيث تقاسم هذا المبلغ بين كل من ( المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار أميركي من كل دولة.