التاريخ : 2016-11-22
أبو صعيليك: الحكومة لم تفعّل قانون الشراكة بين «القطاعين»
الراي نيوز
انتقد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خير أبوصعيليك، عدم تفعّيل الحكومة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال أبوصعيليك في حديث لـ «الرأي»، ان الحكومة الحالية والسابقة لم تعرضا أي فرص استثمارية حتى تاريخه، علما ان القانون تم اقراره قبل عامين.
ويهدف قانون الشراكة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين القطاع العام من إدارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص.
وحول التقييم الأخير لصندوق النقد للأردن، قال النائب أبوصعيليك: «الصندوق يُعلّن عما يراه وله وجهة نظر، لكن على الحكومة ان تبتعدّ عن الحلول المؤقتة لغايات زيادة الإيرادات من خلال تعديل قوانين كضريبة المبيعات مثلا».
وقالت بعثة صندوق النقد للأردن في بيانها الأخير: «من الضروري إجراء ضبط تدريجي مطرد لأوضاع المالية العامة، تقوده إصلاحات على صعيد الإعفاءات الضريبية وضريبة الدخل، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام والمساعدة في وضع المالية العامة على ركيزة هيكلية أقوى».
وأضاف أبوصعيليك، ان الحل الوحيد والدائم هو السعي نحو زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، موضحا ان الحكومة تملك استراتيجيات غير مرتبطة بمدد للتنفيذ.
وتوقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا»، ان يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الوطني العام المقبل 2.4 بالمئة.
ورتب التقرير الصادر عن الاسكوا مؤخرا، الأردن من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمركز السادس عربيا.
وتساءل النائب أبوصعيليك، عن الخطط التنفيذية الحكومية المرتبطة بزمن تنفيذي ومؤشرات قياس الأداء، منتقداً التوجهّ «الدائم» نحو تعديل القوانين لزيادة الإيرادات فقط.
وقال: « لابد من الانتقال الفعلي نحو التنفيذ المرتبط بعامل الوقت، لتخفيف حدة المشاكل الاقتصادية المترابطة، كالمديونية والعجز والمشاكل الاجتماعية»، مشددا على ان الحكومة لم تبذل أي جهد لغاية الآن.
وأعلن ان الحكومة لم تبعث لمجلس النواب أي قانون اقتصادي او اجتماعي لغاية الآن، نافيا ادراج مجلس النواب قانون معدل لقانون ضريبة المبيعات على جدول اعماله.