التاريخ : 2017-07-30

الراي نيوز

وافق مجلس النواب، الأحد، على مادة من مشروع القانون المعدل لـ"قانون العقوبات"، تعيد تعريف مصطلح "الإرهاب" في القانون، بحيث يُعتبر تعطيل الدستور والقوانين والأنظمة عملا إرهابيا.وتعطي المادة "47" من مشروع القانون، تعريفا جديدا للإرهاب، اعتبره نواب "فضفاضا، ويدين عدد أكبر من الناس".

وتعرف المادة مصطلح الإرهاب بأنه "كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهن للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق الدولية أوالبعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية، أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".من ناحيته، قال رئيس اللجنة القانونية، مصطفى الخصاونة، إن التعريف منسوخ من قانون مكافحة الإرهاب الأردني، والمواثيق العربية بهذا الخصوص.