الرأي نيوز ملح و سكر : اجراءات الحكومة .. تسويف أم إرادة لتحقيق الانجاز

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في ذمة الله - عاجل

الرئيسية ملح و سكر

التاريخ : 2019-10-28

اجراءات الحكومة .. تسويف أم إرادة لتحقيق الانجاز

الرأي نيوز :

ربى العطار
طرحت الحكومة خلال الاسبوع الجاري مصفوفة الاجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات، وكانت المحاور الرئيسية لتلك الاجراءات تبدأ من زيادة الأجور والرواتب ثم محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنتهي بمحور الإصلاح الإداري .
أولاً: محور زيادة الأجور والرواتب:
أعلنت الحكومة من خلال هذا المحور بأنها ستقوم بزيادة العاملين في القطاع العام مطلع 2020، وذلك بمراجعة جميع العلاوات وربط الترقيات والحوافز بالأداء.
كمية التساؤلات التي تطرح نفسها فيما يتعلق بمراجعة العلاوات كبيرة جداً، فهل الحكومة لم تدرس العلاوات مسبقاً، وكيف تمت هيكلة الرواتب سابقاً، ومتى ستنتهي الدراسة حتى يتم ادراج التعديل على العلاوات خصوصاً وأن السنة شارفت على نهايتها ولم يبق إلا الوقت المحدود لإقرار موازنة 2020م .
أما عن ربط العلاوة بالأداء فهو سيكون مثار جدل كما حصل في موضوع المسار المهني واعتراض المعلمين وخوفهم من ربط العلاوة بالتقييم، فلا يوجد أسس واضحة للتقييم وقد يرتبط تقييم العاملين في قطاعات معينة على العلاقة التي تربط الرئيس بمرؤوسه، ففي ظل عدم استخدام منهجية موحدة في التقييم فمن الممكن أن يتم التعدي على حقوق العاملين المميزين بسبب خلافاتهم الشخصية مع مدرائهم وبالتالي حرمانهم من حقهم في العلاوة أو الترقية.
ثانياً: محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار:
مازالت الحكومة تنظر إلى العاصمة كاستثناء وتترك باقي المحافظات دون التفات للتنمية الشاملة والمستدامة، فمن خلال هذا المحور ستتخذ الحكومة إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقطع أراض ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
أما بخصوص السكن الميسر فيمكن القول بأن مشاريع الحكومة السابقة وعلى رأسها 'سكن كريم' أثبتت فشلاً في إدارة الحكومة لملف الإسكان بالإضافة عدم قدرتها في الضغط على البنوك لتسهيل الاجراءات المتعلقة بالحصول على التمويلات السكنية وتخفيض أسعار الفائدة على العقار.
مصطلح النافذه الذي تقوم الحكومة باستخدامه فهو يجب أن يرتبط بجهة واحدة دون سواها فالنافذه الموحدة للمستثمرين تواجه معيقات من المشتركين في إدارتها بسبب عدم القدرة على توحيد الاجراءات وعدم خضوعها لمرجعية واحدة، فهل يستطيع مستثمر أن يأخذ جميع الردود من مكان واحد دون الحاجة لمراجعة عدة وزرات ودوائر حكومية وأمنية لغايات الموافقات الأمنية.
الحكومة تضع اجراءات وتتركها على اطلاقها فتمويل الاسكان من خلال نافذة البنك المركزي لم يحدد شروطاً ولا فئات مستهدفة ولا آليات معينة للاستفادة من هذه التمويلات.
كما أسقطت الحكومة في محور الاستثمار معالجة البيرقراطية في مؤسسات الحكومة الذي يعتبر سبب أساسي إلى جانب القوانين المفروضة في مجالي الضريبة والرسوم والذي يعتبر طارداً الاستثمار رغم تثبيت الحوافز.
ثالثاً: تنشيط جودة الخدمات المقدمة للمواطنين:
لا شك أن التقدم في مجالات التعليم، الصحة ، والنقل تعتبر معايير لقياس نجاح الحكومة، لكن أن تكون خطوة تعديل منهاج الصف الأول قبل الزامية رياض الأطفال فهذا فيه تخبط وتأثير سلبي على الجيل الناشيء، واطلاق باص عمان في ظل فوضى التحويلات المرورية أيضاً يدل على عدم جدية في بناء استراتيجية نقل متينة تحظى بالثقة والقبول، كما أن شمول جميع المواطنين بالتأمين الصحي دون توفير العدد الكافي من المستشفيات والمراكز الصحية سيكون له دور كبير في استحضار مشكلة الاكتظاظ وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات في توفير الأسرة والدواء واستيعاب عدد المراجعين .
رابعاً: محور الاصلاح الإداري
يقال بأن المعدة بيت الداء ، لذلك فالترهل الإداري في معظم المؤسسات الحكومية ناتج من نفس الحكومة ويقف عائقاً أمام اجراءات الاصلاح الإداري، والمطلوب قرارات جريئة ومستمرة لإعادة بناء الشكل الهيكلي للوزارات وليس تعديل الموازنات والهيكل التنظيمي، وتثبيت ذلك للمساهمة في عملية الترشيق، والابتعاد عن تفريع عمل الوزرات وربطها مع هيئات مستقلة تتغول بدورها على وزارتها الأم .

جميع تلك المحاور نتفق بأنها إذا طبقت ستكون مفتاحاً لبداية تجسير الفجوة بين المواطن والحكومة ، لكن التسويف والترويج لإنجازات لم يتم تفعيلها ستكون رصيدا جديداً في ملف سلبيات الحكومة في تحسين الوضع المعيشي وتطوير القطاع الخدمي.
يجب أن ننظر إلى التنمية المستدامة كهدف استراتيجي، وأن تبتعد الحكومة عن تشتيت أهدافها، وأن تعمل بشفافية وحزم ، وأن يكون تطبيق القانون شاملاً ولا يراعي المنصب والجاه والعلاقات الشخصية.
لا وقت يسعفنا في 'ترقيع' اخطاء سابقة، يجب المضي للأمام، وعند تكليف حكومة جديدة أو استمرار هذه الحكومة، يجب أن يفرض عليها الاستمرار بتنفيذ استراتيجية عاملة ولا تقوم بتعطيلها وإعلان غيرها وتعميم ذلك على مجلس الوزراء حتى يبقى الاردن دولة مؤسسات ويستطيع تنفيذ خططه دون معوقات مرتبطة بشخوص أو أحداث.

عدد المشاهدات : ( 3336 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة