التاريخ : 2015-02-19
خبر سار من وزارة اﻟﻌﻣل لموظفي القطاع العام والخاص
الراي ﻧﯾوز - أﻛدت وزارة اﻟﻌﻣل ان ﻗرار رﺋﺎﺳﺔ اﻟوزراء ﺑﺗﻌطﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟوزارات
واﻟدواﺋر اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾوم اﻟﺧﻣﯾس، ﯾﺷﻣل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص.
وﺑﯾن اﻣﯾن ﻋﺎم اﻟوزارة ﺣﻣﺎدة اﺑو ﻧﺟم ان ﺑﻼﻏﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟوزراء ﺧﻼل اﻟظروف
اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، ﺗﺷﻣل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل،
واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة، ﺣﺗﻰ وإن ﻟم ﯾﺟر ذﻛر ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻼغ.
وﺑﯾﻧت اﻟوزارة اﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﺄى ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺗﺷﻐﯾل أي ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺧﻼل اﻹﺟﺎزات اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻓﺈن ﻋﻠﯾﮫ
اﻻﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ أﺟر إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻋن ذﻟك اﻟﯾوم، ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن 150 % ﻣن أﺟره اﻟﻣﻌﺗﺎد.
وأﺷﺎرت اﻟوزارة إﻟﻰ أن اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧﻼل اﻟظروف اﻟﺟوﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ، واﻟﺗﻲ
ﺗدﻋو اﻟﻣواطﻧﯾن إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﻧﺎزل ﻟﻐﯾر اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوى، ﺗﻧطﺑق أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن
اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص، ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗزاﻣن ﻋﻣﻠﮭم اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﻓﺗرة اﻟﺣظر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺧروج، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣوظﻔﻲ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟذﯾن ﺗﻘﺗﺿﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﮭم اﻟدوام ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟظروف، واﻟذﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻧﺎؤھم ﻓﻲ اﻟﺑﻼﻏﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
واﻛدت اﻟوزارة ان ﻗﯾﺎم ﺑﻌض أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺣﺳم أﯾﺎم اﻹﺟﺎزات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن رﺋﺎﺳﺔ
اﻟوزراء، ﻣن رﺻﯾد اﻹﺟﺎزات اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣوظف، أو إﻟزام اﻟﻣوظف ﺑﺎﻟدوام ﻋوﺿﺎ ﻋﻧﮭﺎ ﺧﻼل أﯾﺎم إﺟﺎزاﺗﮫ
اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ، ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، وﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺄﺧﯾر دوام ﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﻓق اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻدر ﻋن رﺋﺎﺳﺔ اﻟوزراء ﻟﻠوزارات
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، إذ أن اﻷﺧﯾرة ﻟﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد
ﺳﺎﻋﺔ ﺑداﯾﺔ دوام ﻣوظﻔﯾﮭﺎ.